مجلس قروي برطعة ينفذ ورشة عمل في قاعة المجلس القروي حول حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بمشاركة الاشخاص ذوي الاعاقة وأهاليهم حيث عقد المجلس ورشة العمل حول رصد وتوثيق الانتهاكات التي يتعرضون لها الاشخاص ذوي الاعاقة .
ومتابعتها مع الجهات المختصة وفق قانون المعاقين رقم 4 لسنه 1999 م ولوائحه التنفيذية المعمول بها في دولة فلسطين والتي يتم تنفيذها من قبل الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية pcs في محافظة جنين. حيث اكد منسق المشروع في الهيئة الاستشارية عبد الحكيم شيباني على ان هذه الانشطة تقوم بها الهيئة الاستشارية في اطار مشروع يتم تنفيذه من اجل احقاق وإنصاف الاشخاص ذوي الاعاقة مع الجهات المختصة سواء كانت حكومية او قطاع خاص وذلك من اجل تطبيق قانون المعاقين المعمول فيه في دولة فلسطين .
وتم تقديم النصح والارشاد للاهالي على كيفية التعامل مع أبنائهم ذوي الاعاقة وكيفية دمجهم في المجتمع المحلي وطرق التعامل مع الواقع والظروف التي يعيشونها والتوجه الى الاطباء ذوي الاختصاص حيث تم الاتفاق على عدة نقاط مع المجلس القروي للاستمرار في عقد إجتماعات كهذه ليتم مساعدة الاشخاص ذوي الاعاقة وأهاليم والاتصال مع أطباء ذوي الاختصاص والتنسيق مع الهيئة الاستشارية الفلسطينية .
كما وشكر منسق الهيئة الاستشارية عبد الحكيم شيباني مجلس قروي برطعة برئيسه غسان قبها وأعضاء المجلس القروي وموظفيه على حسن الضيافة والتنسيق للندوة وخص بالذكر عضو المجلس القروي السيد توفيق قبها ( أبو رامي ) على ما بذله من مجهود ونجاح واستجابة الاهالي للندوة .
وفي ذات السياق اكدت جمانة عاملة التأهيل في الهلال الاحمر الفلسطيني على ان هذا العمل الحقوقي للأشخاص ذوي الاعاقة سيعمل على الفهم بأهمية الحقوق المطلبية التي كفلها لهم القانون والوصول الى اكبر شريحة من ذوي الاعاقة وأهاليهم من اجل التواصل معهم ومتابعة كافة القضايا التي تخصهم .
9/11/2015
مشروع حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأراضي الفلسطينية
فكرة المشروع
مشروع تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مشروع يسعى إلى إنشاء آلية مستقلة على المستوى الوطني لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في رصد وتوثيق الانتهاكات التي يتعرضون لها في حقوقهم الأساسية، مع التركيز على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية كأحد الحقوق الأساسية التي تسهم في إحداث تغير اجتماعي حقيقي.
ينطلق المشروع من روح بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 2006، والتي أعطت مساحة لمنظمات المجتمع المدني لتنفيذها.
المشروع يسعى إلى تحقيق النتائج التالية:
1- تطوير وتفعيل الإجراءات الوطنية المتعلقة بالحقوق الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وربطها بالإجراءات والسياسات الإقليمية والدولية المتعلقة بنفس الموضوع.
2- زيادة سرعة الاستجابة لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتعرضون للانتهاكات في حقوقهم الأساسية من قبل منظمات المجتمع المدني الفلسطينية.
3- زيادة الضغط من قبل منظمات المجتمع المدني في اتجاه إدماج الاتفاقيات الدولية والإقليمية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في القوانين والتشريعات الوطنية الفلسطينية، وخاصة قانون المعاقين الفلسطينية رقم (4) لعام 1999م.
4- زيادة التعاون والتشبيك الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني فيما بينها، ومع الشبكات والمؤسسات والجهات الإقليمية والدولية المهتمة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
أهداف المشروع
الأهداف العامة للمشروع:
- المساهمة في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأراضي الفلسطينية
الأهداف الخاصة للمشروع:
- رصد وتوثيق ومتابعة الانتهاكات الواقعة على الأشخاص ذوي الإعاقة في محافظات شمال الضفة الغربية
وسينتهج المشروع المقترح مجموعة من آليات العمل والأساليب الجديدة وهي:
1- التعامل مع الانتهاكات التي يتعرض لها الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور حقوق إنسان، وليس من منظور شفقه أو استجداء.
2- استخدام مبدأ الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ المشروع، حيث ستكون مؤسسة تعاون لحل الصراع هي الشريك الرئيسي في تنفيذ المشروع، وهي مؤسسة أهلية فلسطينية تعمل في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية والحوار المجتمعي.
3- إعطاء الأولوية للمناطق الفلسطينية المهمشة في محافظات شمال الضفة الغربية، والتي تتراجع فيها معظم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعاني من أوضاع حقوقية صعبة.
مكونات المشروع
1- أنشطة بناء قدرات للمؤسسات الأهلية العاملة في مجال الإعاقة
2- الدورات التدريبية المتخصصة
3- الرصد والتوثيق للانتهاكات
4- المتابعة القانونية وشبه القضائية للانتهاكات
5- أنشطة رفع الوعي لنشطاء المجتمع المدني في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
6- أنشطة الضغط والمناصرة المجتمعية
7- مناقشة التشريعات والسياسات والقوانين الوطنية والدولية
8- توفير المنح المالية الصغيرة (Sub-grants)
9- أنشطة التشبيك والشراكة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي
